هشدار بانک مرکزی درباره فشار تورمی حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم

به گزارش پایگاه خبری [نام سایت شما]؛ علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، با هشدار درباره عواقب حذف ارز ترجیحی گفت: این اقدام آثار فوری بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات داشته و نخستین بازندگان آن، اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه خواهند بود.

لزوم تداوم مداخلات هدفمند ارزی

وی در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» با تأکید بر لزوم تداوم مداخلات هدفمند ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: مطالعات این بانک نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، آثار مثبتی بر معیشت مردم داشته است.

تحلیل دو نگاه به ریشه تورم
این مقام اقتصادی به تحلیل دو نگاه کلان به موضوع تورم در دهه‌های اخیر پرداخت:

• نگاه اول: رشد بالای نقدینگی را عامل اصلی تورم و نوسانات نرخ ارز می‌داند.
• نگاه دوم: شوک‌ها و نوسانات نرخ ارز را پس از سال ۹۷، محرک اصلی افزایش تورم می‌خواند.

سرنوشت هدف‌گذاری تورم در بانک مرکزی
محمدی با مرور سابقه هدف‌گذاری تورم در بانک مرکزی از سال ۹۹ گفت: به دلیل عدم وجود پیش‌نیازهای لازم، این سیاست در عمل رها شد و بانک مرکزی کنترل ترازنامه و رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داد. وی افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، به دلیل اختلاف نظر با وزارت اقتصاد و شرایط سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و باعث شد رشد نقدینگی از هدف تعیین‌شده فراتر رفته و به ۲۹.۱ درصد برسد.

هشدار جدی: کوچک شدن سفره مردم با حذف ارز ترجیحی

مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی با هشدار جدی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: این اقدام به محض اثرگذاری بر قیمت کالاها، بلافاصله بر هزینه خدمات نیز تأثیر می‌گذارد و یک چرخه تورمی ایجاد می‌کند که نتیجه آن «کوچک شدن شدید سفره مردم» و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه است.

تأمین ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالای اساسی

وی از تأمین حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: این ارز آثار مهمی بر اقتصاد کشور داشته و باید به شکل درست و هدفمند ادامه یابد.

نقش نظارتی سایر نهادها

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه بانک مرکزی نقش تأمین و تخصیص ارز را بر عهده دارد، اما نظارت بر زنجیره توزیع و اطمینان از اصابت ارز ترجیحی به هدف، بر عهده نهادهای دیگری مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است و این نهادها باید مسئولیت خود را در قبال کنترل قیمت‌ها جدی بگیرند.